وكان المصرف قد أُغلق في وقت سابق بسبب تدهور مؤشرات ملاءته المالية. وخرج مودعو المصرف إلى الشوارع مطالبين باسترداد أموالهم واستقالة الرئيس، وانتهت الاحتجاجات بمواجهات مع الشرطة.

يذكر أن بنك "أوينو" هو أحد أكبر البنوك الرقمية في باراغواي، ويخدم حوالي 3 ملايين عميل، أي ما يعادل حوالي 60% من السكان البالغين في باراغواي، وكان يدير حوالي 850 مليون دولار من الأموال العامة (منها حوالي 380 مليون دولار من صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي) .

وفي 3 نوفمبر الجاري، اكتشف البنك المركزي الباراغواياني أن نسبة كفاية رأس المال لدى بنك "أوينو" انخفضت إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، بسبب قروض مشبوهة لأشخاص مقربين من البنك ومشاكل محاسبية، مما دفعه إلى إعلان التدخل وتجميد جميع العمليات، مما تسبب في عدم تمكن الملايين من العملاء من سحب أموالهم، وأثار ذعرا وموجة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد .

وفي 4 نوفمبر قدم 35 نائبا طلبا للعزل، متهمين بينيا بتضارب المصالح، والسماح لصندوق المعاشات التقاعدية باستثمار أموال في بنك "أوينو" بما يتجاوز الحدود، وتقاعسه عن الإشراف.

وفي 5 نوفمبر، وافق مجلس النواب على بدء إجراءات العزل بأغلبية ساحقة، حتى أن حزب كولورادو الحاكم الذي ينتمي إليه بينيا تخلى عنه.

المصدر: روسيا اليوم (RT)