صادقت "الهيئة العامة في البرلمان التركي" يوم الخميس، على مشروع قانون "اتفاق مكة الدفاعي"، وأقرّته رسميا.
ويتكون "مشروع القانون" الذي ناقشته الهيئة العامة في البرلمان التركي على مدى يومي الأربعاء والخميس، من 3 مواد، هي:
فيما تفصل بنود "التعاون الدفاعي" في اتفاقية مكة المكونة من 16 بندا، والمرفقة بمشروع القانون.
وسيصبح القانون ساري المفعول رسميا، بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية بتوقيع الرئيس التركي، ومن المنتظر أن يتمّ ذلك خلال وقت قريب جدا.
وحصل مشروع القانون على موافقة 279 عضو في البرلمان، شاركوا في الجلسة والتصويت.
ودعمت مشروع القانون بشكل رئيس، أحزاب: العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية والشعب الجمهوري. فيما رفضته بشكل رئيس، أحزاب: الجديد والخير والديمقراطية ومساواة الشعوب.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، قد ناقشت في 27 أكتوبر الماضي، مشروع القانون وصادقت عليه، وحوّلته إلى الهيئة العامة في البرلمان التركي للتصويت عليه.
ويذكر أن البرلمان التركي أقر في ساعة متأخرة الليلة الماضية المادة الأولى من "اتفاق مكة" المكون من 16 مادة. وبعد ساعات من المناقشات والمداخلات، أجل استكمال المراجعة على "مشروع قانون اتفاق مكة للدفاع المشترك" إلى ما بعد ظهر اليوم الخميس 5 نوفمبر الجاري.
ووقعت تركيا، في 7 أغسطس الماضي، مع كل من المملكة العربية السعودية وباكستان، اتفاق مكة الدفاعي بمدينة مكة المكرمة، بحضور كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتمّ تحويل اسم الاتفاق رسميا إلى "حلف مكة الدفاعي" خلال "الاجتماع الأول" للّجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين تركيا والسعودية وباكستان، والذي عقد في 30 أغسطس الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
