ومن المقرر أن يجري التصويت على تشريع يهدف إلى توسيع نطاق الكشف عن الملفات المرتبطة برجل الأعمال جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق فتيات قاصرات.

وقال ماسي، النائب عن ولاية كنتاكي، في منشور على منصة "إكس" الخميس، إنه يتوقع جمع 218 توقيعا على عريضة لإجبار مجلس النواب على التصويت على مشروع قانون جديد أطلق عليه اسم "قانون شفافية ملفات إبستين 2"، وذلك بعد عودة الكونغرس إلى الانعقاد الأسبوع المقبل عقب الانتخابات.

وأوضح أن التشريع المقترح سيتيح للناجيات الحصول على سجلاتهن الخاصة، ويمنح المدعين العامين في الولايات صلاحيات لملاحقة الجرائم المرتبطة بالقضية، فضلاً عن تمكينهم من مقاضاة وزارة العدل الأميركية إذا استمرت في حجب ملفات وصفها بأنها أساسية.

من جهته، وصف النائب الديمقراطي رو خانا، الشريك في رعاية مشروع القانون الأصلي، التشريع الجديد بأنه "قانون إبستين 2.0"، وقال إنه يهدف إلى تمكين المدعين العامين في الولايات من ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاعتداء على فتيات قاصرات والاتجار بهن.

ويعتمد ماسي وخانا على آلية "عريضة إبراء الذمة" التي تتيح لأعضاء مجلس النواب تجاوز تعطيل قيادة المجلس وإجبار الهيئة التشريعية على التصويت على مشروع قانون، شريطة الحصول على توقيعات 218 عضوا، أي الأغلبية المطلوبة في المجلس.

وكان الكونغرس قد أقرّ في وقت سابق قانون شفافية ملفات إبستين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما ألزم وزارة العدل بنشر ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية.

غير أن ناجيات من الاعتداءات الجنسية ومؤيدين للقانون طالبوا بمزيد من الشفافية، بما يشمل مراجعة عمليات حجب المعلومات في الوثائق، والكشف عن ملفات إضافية، وملاحقة أشخاص يشتبه في تورطهم أو تواطئهم مع إبستين.

ويقول ماسي وخانا إن القضية لا تقتصر على جيفري إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019، بل تشمل شركاء محتملين لم توجه إليهم اتهامات جنائية حتى الآن، وهو ما يسعى التشريع الجديد إلى معالجة بعض جوانبه.

المصدر: روسيا اليوم (RT)