وكتب موقع "بوليتيكو"، نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على سير المفاوضات، أن "رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اقترح تضييق نطاق الضريبة المثيرة للجدل على الأعمال، بحيث تقتصر على الشركات الكبرى التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو".

وبحسب "بوليتيكو"، يأمل كوستا أن يتيح هذا التنازل تجاوز الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مصادر التمويل الجديدة للميزانية الأوروبية الموحدة، والتي باتت تشكل أحد أبرز العوائق في مسار المفاوضات.

وجرى مناقشة هذا المقترح يوم الخميس خلال مشاورات مغلقة عقدها مدير مكتب كوستا، بيدرو لورتيي، مع ممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية فرض الرسم السنوي الجديد على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 100 مليون يورو، على أن تتراوح قيمة المساهمة، تبعا لحجم الشركة، بين 100 ألف و750 ألف يورو سنويا.

وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، كان من شأن هذه الآلية أن تدر على ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو 6,8 مليارات يورو سنويا، غير أنه لم يحدد بعد كيف سيؤثر رفع الحد الأدنى إلى 750 مليون يورو على حجم الإيرادات المتوقعة.

وسبق أن أشار موقع "بوليتيكو"، في 27 أكتوبر، إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس أيضا إمكانية توجيه عائدات الضريبة العالمية على الشركات إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهي ضريبة تطال كبرى الشركات الدولية العاملة في السوق الأوروبية، ومعظمها أمريكية وآسيوية.

ومن بين كبرى الشركات الدولية الحاضرة في الاتحاد الأوروبي: الأمريكية "أمازون" و"آبل" و"مايكروسوفت" و"غوغل" و"ميتا" (المصنفة في روسيا منظمة متطرفة ومحظورة النشاط) و"تسلا"، إضافة إلى الآسيوية "تويوتا" و"سامسونغ" و"هواوي" و"لينوفو".

ومع ذلك، لم تعتمد بعد القائمة النهائية للشركات التي ستكون ملزمة بدفع الرسم الجديد.

وتقترح المفوضية الأوروبية تشكيل ميزانية للاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034 بحجم يقارب تريليوني يورو.

ولمواجهة النفقات الجديدة وسداد الديون المترتبة على برنامج التعافي ما بعد الجائحة، يقترح بروكسل استحداث مصادر إضافية للموارد الذاتية، بهدف تخفيف العبء عن الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء.

ولا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجديدة، إذ يتطلب القرار المتعلق بنظام الموارد الذاتية لميزانية الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. المصدر: "بوليتيكو"