وقام البنك المركزي بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري بشكل كبير؛ حيث كان يتوقع سابقاً تحقيق نمو بنسبة 1.8%، ليُعدل التوقعات مسجلا انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.4%.

وعزا محللو البنك هذا التدهور الحاد في التوقعات إلى التداعيات المباشرة لحصار الموانئ، وتدمير القدرات الإنتاجية، وتضرر شبكات الطاقة والطرق، مشيرين إلى أن "الأثر السلبي الإجمالي على الناتج المحلي يُقدر بنحو 1.9 نقطة مئوية".

الصناعات المعدنية والتعدين الأكثر تضررا

وعلى صعيد القطاعات الأكثر تضررا، أشار التقرير إلى أن شركات التعدين والصناعات المعدنية تحملت العبء الأكبر من الأزمة. وأوضح أن توقف أكبر المنشآت المعدنية وحده سيقلص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7%، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الخسائر يمتد ليشمل "تأثيرات ثانوية" ناتجة عن تراجع الطلب على منتجات القطاعات المرتبطة بسلسلة التوريد.

تفاقم التضخم

من ناحية أخرى، حذر البنك المركزي الأوكراني من أن الأضرار الشاملة التي لحقت بالبنية التحتية ستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، حيث ستضيف نحو 0.7% إلى معدل التضخم السنوي. وبناءً على هذه المعطيات، قام البنك برفع توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري من 10% إلى 12.5%.